147

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

• ومن الأدلة على شرط المتابعة :

١ - قوله تعالى: ﴿أم هم شركاءُ شَرَعُوا لهم من الدينِ ما لم يأذن به الله ...﴾ الآية (١).

حيث وبّخ الله - جلّ وعلا - المشركين على عدم اتّباعهم ما شرع الله لنبيه من الدّين القويم ، والصّراط المستقيم (٢).

٢ - ومنها قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسولَ ولا تُبْطِلُوا أَعمالَكُم﴾ (٣).

وكذا جميع الآيات الآمرة بطاعته ﷺ (٤)؛ لأن طاعته لا تكون إلاّ باتباعه.

٣ - ومن أدلة هذا الشرط في السنّة حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَحْدثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»(٥).

= ومسلم في : ٣٣ - كتاب الإمارة ، ٤٥ - باب قوله : "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ، الحديث (١٩٠٧).

(١) سورة الشورى، الآية : ٢١.

(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ١١١/٣ .

(٣) سورة محمد، الآية : ٣٣ .

(٤) كما في السور: آل عمران: الآية ٣٢، والنساء: الآية ٥٩، والمائدة: الآية ٩٢، والأنفال: الآيات ١، ٤٦،٢٠، والنور : الآية ٥٤، ٥٦، والتغابن: الآية ١٢ .

(٥) أخرجه البخاري في : ٥٣ - كتاب الصلح، ٥ - باب إذا اصطلحوا على حور، الحديث (٢٦٩٧).

ومسلم في : ٣ - كتاب الأقضية ، ٨ - باب نقص الأحكام الباطلة ، وردّ محدثات الأمور، الحديث (١٧١٨) .

161