رابعاً: أن الأمر الأغلب الأكثري معتبر في الشريعة كاعتبار الأمر العام القطعي، وهذا معروف مشاهد في كثير من موارد الشريعة وعليه فلا يمنع أن توصف القواعد الفقهية بالعموم من هذا الباب^(١).

وبعد ترجيح القول بأن القاعدة الفقهية كلية وليست أكثرية أورد فيما يلي بعضاً من تعريفات العلماء للقاعدة الفقهية بناءً على هذا الرأي لأختار بعد ذلك تعريفاً جامعاً مانعاً لها:

1. "الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها"^(٢).

2. "حكم كلي ينطبق على جزئياته يتعرف أحكامها منه"^(٣).

3. "القضايا الكلية التي يعرف بالنظر فيها أحكام جزئياتها"^(٤).

4. "أمر كلي ينطبق على جزئيات موضوعه"^(٥).

5. "قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها"^(٦).

6. "حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات"^(٧).

هذه جملة من تعريفات العلماء للقاعدة الفقهية، وفي نظري أن هذه