ذلك كونه مقتدى به، أو مقتديًا بغيره، فيجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي، وعكسه، والمفترض بالمتنفل، وعكسه، ولا يمنع صحة الاقتداء اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة إذا تساوت أفعالهما.

المطلب الثاني : أدلة الضابط :

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط أدلة كثيرة، من أهمها ما يأتي :

أ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا وإن معاذًا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي ﷺ: ((يا معاذ أفتان أنت؟)) ثلاثًا، اقرأ ((والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما)) ^(١).

وجه الدلالة :

هذا الحديث دال على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن معاذًا كان يصلي الفريضة مع رسول الله ﷺ، فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع، ولهم فريضة ^(٢)، وقد جاء هكذا مصرحًا به في بعض الروايات ^(٣).