286

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

٦ - قاعدة: الحاجة تُنّزَّل منزلة الضرورة عامةً كانت أو خاصة

ونبحث فيها:

  1. مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان.

  2. شرح مفردات القاعدة.

  3. بیان معناها.

  4. ما تتفق فيه الحاجة مع الضرورة.

  5. الفرق بين الضرورة والحاجة.

  6. شروط الحاجة.

  7. ضوابط ما يجوز للحاجة وحالاته.

  8. ما تجري فيه الحاجة والأمثلة التطبيقية على القاعدة.

١ - مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاث(١):

المرتبة الأولى: الضروريات: وهي بلوغ الإنسان حداً إذا لم يتناول من الممنوع هلك أو قارب الهلاك وهذا يبيح تناول الحرام.

المرتبة الثانية: الحاجيات: وهي بلوغ الإنسان حداً لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة: فهذا لا يبيح الحرام ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في الصوم.

(١) انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص١١٨ وما بعدها. ونظرية الضرورة الشرعية ص٥٢، ٥٣، ٢٧٥.

286