247

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

الرياض

١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحضورات

ونبين فيها:

  1. أهمية هذه القاعدة ومنزلتها من الفقه الإسلامي.

  2. مفهوم الضرورة وضوابطها.

  3. حد الضرورة التي تبيح المحظور.

  4. تعريف الإباحة.

  5. المراد بالإباحة في هذه القاعدة.

  6. معنى المحظور وحده.

  7. مفهوم هذه القاعدة ومعناها.

  8. وجه إدراجها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.

  9. أدلة هذه القاعدة:

أ - من القرآن الكريم.

ب - من السنة النبوية.

  1. حالات الضرورة التي يباح فيها المحظور.

  2. أثر الإضرار في الأحكام الشرعية.

  3. ما يخرج عنها ويستثنى منها.

  4. ما يتصل بها من مسائل وما يتخرج عليها من أحكام خلاف ما سبق.

١ - أهمية هذه القاعدة ومنزلتها من الفقه الإسلامي:

إن من مسلمات المبادئ لدى جمهور المسلمين أن الشريعة الإسلامية قد التزمت في أحكامها مبدأ رعاية مصالح الناس دنيوياً وأخروياً؛ فأحكامها مبنية على رعاية المصالح ودرء الفاسد،

247