القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية(١)؛ فبسببه ((لم يكلف الصبي والمجنون لنقص عقليهما وفوض أمر أموالهما للولي. وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كحضور الجمعة والجماعة والاشتراك في الجهاد إذا لم يكن النفير عاماً ودفع الجزية وإباحة لبس الحرير للمرأة والتحلي بالذهب وغير ذلك(٢))).
قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) كثيرة الفروع وعميقة الجذور في الفقه الإسلامي وحري بي هنا أن أورد طرفاً من الفروع المتخرجة عليها: والقواعد المتفرعة عنها: وهي كما يلي:
١- قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.
٢- قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع.
٣- قاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق.
٤- قاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.
٥- قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله.
٦- قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
٧- قاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير.
٨- قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
(١) نظرية الضرورة الشرعية ص١٣٩.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨١، ٨٢ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٨، ٨٩.
245