القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
الأصح لكثرة الفواطم.
أولاً: امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي أو المجازي.
ثانياً: أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين ولا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر.
ثالثاً: تعذر صحة الكلام شرعاً كما لو قال لإحدى زوجتيه أنت طالق أربعاً فقالت الثلاث تكفيني فقال: أوقعت الزيادة على فلانة - زوجته الأخرى - لا يقع على الأخرى شيء؛ لأنها لمَّا لَمْ تصح الرابعة على ((الأولى)) أصبحت لغواً؛ فلم تقع على ((الأخرى))؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث(١).
رابعاً: تعذر صحة الكلام حِساً أي تبين كذب الكلام من الظاهر والواقع المشاهد: كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي سليمة غير مقطوعة أو اعترف بأنه قطع يد غيره وإذا باليد في الحالتين قائمة مشهودة(٢).
خامساً: قد يهمل الكلام بسبب مصادمته للشرع فيلغى كمن أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، وهذا هو التَّعَذُّرُ الشرعي، بخلاف ما لو اعترف لها أنها تستحق مقداراً من المال في التركة مساوياً لحصته أو أكثر منها ولم يعين أنه من طريق الإرث؛ فإن هذا الإقرار صحيحٌ مُلْزِم؛ لأن استحقاق الأخت ما
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٣٥.
(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء مادة ٦٢٢ جـ١٠٠٧/٢.
177