القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
٣ - ومن العقل: ((أن الله سبحانه إما أن يكون خلق هذه الأشياء والأعيان لحكمة أو لغير حكمة، وكونه خلقها لغير حكمة باطل(١)))؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨)﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾(٣) والله تعالى منزه عن العبث وقد ثبت أنه تعالى خلقها لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة: إما أن تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا، والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل: فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها؛ فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان؛ فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة ((والله أعلم)).
القول الثاني: الأصل في الأشياء الحظر ((أي التحريم)) واحتج أصحاب هذا القول بآيات وأحاديث منها:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ ... الآية(٤) قالوا: ((فأخبر الله تعالى أن التحريم والتحليل ليس إلينا وإنما هو إليه، فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه. ويجاب عن هذا بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله
(١) الوجيز، ص١١١.
(٢) سورة الدخان، الآية: ٣٨.
(٣) سورة المؤمنون، الآية: ١١٥.
(٤) سورة النحل، الآية: ١١٦.
131