القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
ونبين فيها :
مرادف هذه القاعدة.
معناها.
معنى الاستصحاب لغة وتعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والفقهاء.
اختلاف العلماء في حجية الاستصحاب.
الأمثلة العملية والتطبيقات الفقهية للقاعدة.
ما يستثنى منها.
يرادف هذه القاعدة قاعدة: ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه))(١)، وقاعدة: ((القديم يترك على قدمه))(٢).
ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدة: ((دليل الاستصحاب))
((إن ما ثبت على حال في الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره))(٣) أي أن ينظر للشيء
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٥، والمدخل الفقهي العام جـ٣/٩٦٩ - مادة ((٥٧٥)) والمجلة مادة ٥، ١٠.
(٢) مجلة الأحكام العدلية بشرحها لعلي حيدر جـ١/ ٢٠ مادة ٥.
(٣) مجلة الأحكام العدلية ١/ ٢١ ج١ مادة ٥، الوجيز للبورنو ص٩٤.
113