القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Saleh al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Maison d'édition
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
الرياض
إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً(١).
هذه القاعدة: مأخوذة من قاعدة: ((ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقينٍ مثله)).
معنى اليقين هنا هو ((الاستصحاب لما تيقن في الماضي وهو الأصل وأطلق عليه اليقين مجازاً(٢)، ((والمراد من الشك هو: الشك الطاريء بعد حصول اليقين)).
لما كانت الأحكام الفقهية تبنى على الظاهر، والوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من الأحيان لذا جوز الشرع اعتبار ((الظن الغالب: الذي تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب))(٣) ((فلو سافر إنسان بسفينة مثلاً وثبت غرقها فيحكم بموت هذا الإنسان؛ لأن موته ظَنٍّ غالب، والظن الغالب بمنزلة اليقين))(٤).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص ٢٠.
(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٣٢٤، ٣٢٥.
(٣) القواعد للمَقَّرِي جـ٢٤١/١ تحقيق أحمد بن حميد. طبع ونشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص ١٠.
109