(١)

الصفحة

١ - إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان. ١٥٥

٢ - الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء. ١٤٩

٣ - الاجتهاد لا ينقض بمثله. ٤٣٩، ١٦٤، وانظر: ٢٣٣، ١٧١

٤ - الأجر والضمان لا يجتمعان. ٣٤٢، ٢٤٥

٥ - الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس. ٣٥١، ٩٩

٦ - أحكام الأصول مراعاة في أبدالها... ٤٣٦، ٢٠٠، وانظر: ١٩٥

٧ - الأحكام إنما هي للمعاني. ١١٢

٨ - الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه. ١٤٤

٩ - الأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها. ١١٧

١٠ - الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. ١٩٥

١١٢