أخبروا في خلال الصلاة أن القبلة حُوِّلت من بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا كهيئتهم ... وذلك لأن المؤدى حصل باجتهاد وهذا اجتهاد آخر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله^(١).

ويتخرَّج على ذلك أيضاً: أنه لو تحوَّل عدة مرات بناء على تغير التحري فلا جناح عليه وصحّت صلاته.

يقول العلامة تقي الدين الحصني: ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، حتى لو صلّى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة عليه^(٢).

فأشباه هذه المسألة لا يمكن أن تدخل تحت فروع هذه القاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله إلاّ إذا أُريد بالاجتهاد مطلقه^(٣).

وبجانب آخر إذا دققنا النظر في موضوع الاجتهاد ظهر لنا أنه موضوع ذو شِقَّين:

أولاً: موضوع أصولي باعتبار علاقته بالأدلة الشرعية خصوصاً القياس؛ وإلى هذا أشار العلامة ابن عابدين مبيِّناً وجه المناسبة في ذكر الاجتهاد في مبحث القياس بقوله: لما كان بحث الأصولي عن الأدلة من حيث إنه يستنبط منها الأحكام، وطريقته الاجتهاد، ذكره في بحث القياس^(٤).

وثانياً: إنه موضوع فقهي باعتباره فعلاً للمكلف، وبسبب ما يتخرج عليها من الفروع والنظائر الفقهية. والله أعلم.

***