استهل الكتاب بـ ((مسائل تتعلق بالحجر))، وختمه بمبحث حول الأسباب والشروط.

ومن القواعد التي يمكن أن نسجلها كنماذج في الكتاب ما يلي:

1. ((ما ثبت للضرورة أو الحاجة يُقَدَّرُ الحكم بقدرها))^(١).

2. ((العمل بالظن هو في أكثر الشَّرْعِيَّات والعُرفِيَّات))^(٢).

3. ((يسقط الواجب بالعَجْز))^(٣).

4. ((المَمْنُوع شرعاً كالممنوع حِسّاً)).

وذكر من فروعها: ((إذا كان معه إناءان مشتبهان نجس وطاهر، فعندنا ممنوع من التحري شرعاً، ويجب عليه التيمم على الصحيح من المذهب، فيكون ذلك كالممنوع فيهما حِسّاً))^(٤). ومثال الحسي أن يحول بينه وبين الماء عَدُوٌّ أو حيوانٌ مفترس.

وقد وجدت العلامة ابن بدران^(٥) الدمشقي (١٣٤٦ هـ) يتعرض لهذا الكتاب في ((المدخل))، وهنا أنقل كلامه بالنص لما في ذلك من توثيق لنسبة الكتاب إلى المؤلف المذكور، وبعض الزيادات إضافة إلى ما ذكرناه.

يقول: ((وقد رأينا كتاباً في خزانة العمومية في دمشق بخط مؤلفه، وعلى ظهره