سمَّاها لقوم خصهم بها، فصار حقهم فيها، فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف أمر الله تعالى.

تقرَّر آنفاً أنَّه لا يُجزئ شيء من الشريعة في غير وقته، إلاّ أن الإمام ابن حزم استثنى من عموم هذه القاعدة أمرين يُجزئ تقديمهما قبل وقتيهما فقال: "لا يُجزي شيء من الشريعة قبل وقته إلاّ في موضعين:

أحدهما: كفَّارة اليمين، فجائز تقديمها قبل الحنث، لكن بعد إرادته.

و الثاني: إسقاط الشفيع حقه بعد عرض الشفيع عليه أن يأخذ أو يترك قبل البيع، فإسقاطه حقه حينئذٍ لازم له".