القاعدة السابعة والستون

الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا^(١).

هذه قضية مهمّة، وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في بناء الأحكام، واسعة النطاق، كثيرة الدّوران على ألسنة الفقهاء في مقام تعليل الأحكام، تتخرج عليها مسائل لا تكاد تحصى.

فالعلّة هي التي شرع الحكم لأجلها، فيدور معها وجوداً وعدماً؛ نفياً وإثباتاً، يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها.

قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -:

«ولهذا يذكر الشّارع العلل والأوصاف المؤثّرة، والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدلّ بذلك على تعلّق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلّفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضائها، ويوجب تخلّف أثرها عنها، كقوله - تعالى -: ﴿ذَلِكَ بأنّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ﴾^(٢)؛ وقوله: ﴿ذَلِكُم بأنّه إِذَا دُعِي الله وَحَدَهُ كَفَرْتُمُ وإِن يُشِرَكْ بِهُ تُؤمِنُوا﴾^(٣)؛ ﴿ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللهِ