في الأموال الظاهرة^(١). ثم جاء الساعي من الإمام العدل، فإنه يضمنها^(٢). وخالف الشافعي ذلك في قوله الجديد فلم يوجب عليه الضمان، لأنه خيره بين تفريقها بنفسه، وإعطائها للإمام^(٣).

***