لصاحبها حتى يأخذ ما أنفقه بإذن القاضي فهلكت في يده لم يضمنها لأن امتناعه جائز.

والذي يظهر من القاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان إذا كان مطلقاً غير مقيد بحفظ حقوق الغير، فإن كان الجواز مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لاينافي الضمان. ولذا يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله جائز، بل واجب وهكذا...

٧٨ - القاعدة الثالثة والعشرون: [ الخراج بالضمان ] م/ ٨٥

خراج الشيء: هو الغلة التي تحصل منه، كمنافع الشيء وأجرة الدابة.

والضمان: هو التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير. وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن^(١).