125

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie

٩٢ يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان م/ ٨٣

٩٤ الجواز الشرعي ينافي الضمان م/ ٩١

٩٥ الخراج بالضمان م/ ٨٥

٩٦ الغرم بالغنم م/ ٨٧

٩٧ النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة م/٨٨

٩٨ الأجر والضمان لايجتمعان م/ ٨٦

٩٩ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه م/ ٩٦

١٠٠ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل م/ ٩٥

١٠١ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي م/ ٩٧

١٠٢ يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الأمر مالم يكن مجبراً م/ ٨٩

١٠٣ المباشر ضامن وان لم يتعمد م/ ٩٢

١٠٣ المتسبب لايضمن إلا بالتعمد م/ ٩٣

١٠٤ اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر م/ ٩٠

١٠٥ جناية العجماء جبار م/ ٩٤

١٠٦ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة م/ ٥٩

١٠٧ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة م/ ٥٨

١٠٨ يقبل قول المترجم مطلقاً م/ ٧١

١٠٩ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه الظاهر م/ ٨٨

١١٠ المرء مؤاخذ بإقراره م/ ٧٩

١١١ الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان م/ ٧٥

١١٢ البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة م/ ٧٨

١١٣ البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الأصل م/ ٧٧

١١٤ البينة على المدعي واليمين على من أنكر م/ ٧٦

١١٦ لاحجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم م/ ٨٠

١١٩ مصادر ومراجع كتاب القواعد الفقهية

125