123

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Maison d'édition

دار الترمذي

Édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie

٣٦ القديم يترك على قدمه م/٦

٣٨ الضرر لا يكون قديماً م/٧

٤٠ المشقة تجلب التيسير م/١٧

٤٢ الأمر إذا ضاق اتسع م/١٨

٤٣ الضرورات تبيح المحظورات م/٢١

٤٤ الضرورات تقدر بقدرها م/٢٢

٤٤ الاضطرار لا يبطل حق الغير م/٣٣

٤٥ الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور م/٣٢

٤٦ العادة محكمة م/٣٦

٤٨ استعمال الناس حجة يجب العمل بها م/٣٧

٥٠ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت م/٤١

٥٠ العبرة للغالب الشائع لا النادر م/٤٢

٥١ الحقيقة تترك بدلالة العادة م/٤٠

٥٢ الكتاب كالخطاب م/٦٩

٥٢ الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان م/٧٠

٥٤ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً م/٤٣

٥٥ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص م/٤٥

٥٥ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم م/٤٤

٥٦ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان م/٣٩

٦١ إعمال الكلام أولى من إهماله م/٦٠

٦٢ الأصل في الكلام حقيقة م/١٢

٦٦ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز م/٦١

٦٦ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة م/٦٤

٦٦ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله م/٦٣

٦٨ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر م/٦٥

124