الرابعة: الحكم على الحديث بكونه موضوعًا من المتأخرين عسر جدًا، لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وإنه ليس لهذا المتن سوى هذه الطريق الواحد، ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة، يقتضي للحافظ المتبحر الجزم بأن هذا الحديث كذب.
ولهذا انتقد العلماء على الإمام أبي الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات، وتوسعه بالحكم بذلك على كثير من الأحاديث ليست بهذه المثابة، بل فيها ما فيه ضعف يحتمل ويمكن التمسك به في الترغيب والترهيب، وفيها ما هو حديث حسن، أو
1 / 24
مقدمة
ترجمة العلائي
الكلام على الكتاب
مقدمة العلائي
أقسام الحديث المحتج به
كتاب البخاري ومسلم
سنن أبي داود وابن ماجة
الحكم على الحديث بالوضع
بيان الأحاديث التي أنتقدت على صاحب المصابيح وما ينبغي الحكم عليها به