النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأخذ الأرش: أن الحق متعلق بجميع المحل، والناقص لم يستوف الحق فيه بالقصاص فالأصابع المقطوعة مثلا لم تستوف بالقصاص، فيجب بدلها وهو الأرش.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يجوز.

الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للناقص ليس جمعا بين القصاص والمال؛ لأن محل المال غير محل القصاص، فمحل القصاص هو الموجود من العضو، ومحل الأرش هو الناقص منه فافترقا.

الفقرة الثانية: أخذ الناقص بالكامل إذا لم يرض المجني عليه:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الأخذ:

إذا لم يرض المجني عليه بأخذ الناقص بالكامل لم يلزمه.