٣ - أجرة الوكيل.
الجزء الأول: حكم التوحيل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
التوكيل في استيفاء القصاص جائز من غير خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز التوكيل في استيفاء القصاص ما يأتي:
١ - ما ورد من السنة في ذلك ومنه ما يأتي:
أ - حديث العسيف، وفيه: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١). فإنه وإن كان في الحد فإن القصاص مثله.
ب - حديث ماعز، وفيه: (إذهبوا به فارجموه) (٢).
٢ - أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لما يأتي:
أ - أنه قد يجب القصاص لعاجز عن استيفائه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.
ب - أن الولى قد لا يريد استيفاء القصاص بنفسه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.
٣ - أن القصاص حق لمن وجب له فيجوز له التوكيل كسائر حقوقه.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤٢٦.