٣ - الترجيح.

٤ - منشأ الخلاف.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الدية بفوات محل القصاص على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدية إذا فات محل القصاص بما يلي:

١ - أن الواجب بالعمد أحد أمرين هما:

أ - القصاص.

ب - الدية.

فإذا تعذر القصاص بفوات محله تعينت الدية.

٢ - أنه كان لولي المجني عليه أن يعدل إلى المال مع بقاء محل القصاص لما تقدم، فإذا تعذر القصاص كان له ذلك من باب أولى.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدية بفوات محل القصاص: بأن الواجب بالجناية عمدا هو القصاص والدية بدل عنه فلا تجب إلا برضا الجاني، فإذا مات تعذر رضاه فلم تجب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.