باب الإقرار في المرض وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء. وهو ماض واجب لمن أقر له به.

وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة، فأقر لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك، كان إقراره ماضيا عليه، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما يتركه بعد وفاته.

وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره، قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره.

ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، فينحله شيئا في صحته ومرضه، ويقر له به وإن كره ذلك الورثة.

وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه (1) له بحق ابتياع منه، للاحتياط له من قضاء من لا يرى إمضاء الإقرار له. وعلى الذي كتب له أن يحوزه (2) دون من سواه. فإن استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم، ليحفظ ماله من الضياع.

Page 662