158

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

واستعملها المتكلمون في غير ذلك.
فأما العلة عند مالك والفقهاء فهي: «الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها» كما قلنا.
ومن حكم العلة العقلية وحقها:
١ - أن تكون موجبة لمعلولها.
٢ - أن يستغني في إيجابها عن مقارنة غيرها لها.
٣ - وأن لاتقف في إيجابها على شرط.

1 / 168