...

١١٤- أحاديث ابن عمر ﵄:

٧٢٠/ ٢- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أن يشترط المشتري".

٧٢٠/ ٢- سند ضعيف:

رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" "فتح ٥/ ٤٩" فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

كتاب المساقاة باب "١٧": الرجل يكون له ممر.

وأخرجه مسلم "ص١١٧٣"، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع" "فتح ٤/ ٤٠١"، ومسلم "ص١١٧٣".

فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" "٤/ ٤٠٢": وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.

انظر: "فتح الباري" "٤/ ٤٠١" كتاب البيوع باب "٩٠"، وكتاب المساقاة باب "١٧" "فتح ٥/ ٥٠، ٥١".

وانظر: "الإلزامات والتتبع" تحقيق شيخنا مقبل بن هادي ﵀ "ص٤٣٥"، وانظر "فتح المغيث" باب: المعلل "١/ ٢١٢"، وانظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" "١٠/ ١٩١"، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.