أبو القاسم ميمون بن عمر بن محمد الفقيه الثاني بباب الأبواب، أبنا أبو حفص عمر بن الحسن الأزجي، أبنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني، أبنا إبراهيم بن محمد بن عبدك الشعراني، أبنا الحسن بن سفيان النسوي، أبنا أبو بكر بن محمد بن الحسين الأعين، أبنا نعيم به. وقال هشيم بن حسان: جَازِمًا به.
وعبد الوهاب هذا من رجال "الصَّحِيحين" كان اختلط؛ بل خَبَره فلم يجد فيه شيئًا بعد أن وقع فيه.
قال أبو داود: "تغيَّرَ هو وجرير بن حازم؛ فحجب الناس عنهما" (١).
ثالثها: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥].
قيل: إن سبب نزولها: قصة شِرَاج الحَرَّة، وقد شرحناها مستوفاة في "شرح صحيح البخاري"، و"شرح العمدة" فليراجع (٢)؛ فإنه ﵊ أشار على الأنصاري بما فيه مصلحة، فلمَّا أغضَبَهُ استوفى للزبير بن العوام حقه (٣).
وفيه إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخُصُوم، وإن اصطلحوا وإلَّا استَوْفى لِذِي الحَقِّ حقَّهُ.
والصبْرُ على الأذى من باب جهاد النَّفس وقَمعِها، وهذه أخلاق الأنبياء
(١) انظر: "تهذيب الكمال" (١٨/ ٥٠٣)، و"السير" (٩/ ٢٣٩).
(٢) انظر: "التوضيح شرح الجامع الصحيح" (١٥/ ٣٤٠ - ٣٣١).
(٣) انظر: الحديث في البخاري (٣/ ١١١ رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠ - ٢٣٦٢)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧) من حديث عروة بن الزبير ﵄.