المطلب الرابع: قاعدة: المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ^(١):

معنى القاعدة:

التعليق: هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل، أو هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط، أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور^(٢).

والشرط: في اللغة هو العلامة^(٣)، وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجوده^(٤)، أو هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته^(٥)، والأقرب إلى المراد والأوضح هو الشيء الذي علق على وجوده وجود غيره، بحيث إذا وجد وجد ذلك الآخر.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: إذا رُبِط وجود شيء بوجود شيء آخر، وتوقف عليه، فإن وجود ذلك الشيء الذي ربط به وجود غيره، يوجب - إن وجد - وجود ما هو مرتبط وجوده بوجوده، ویترتب عليه حکمه.

ويشترط لصحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً لكنه ممكن الحصول والتحقق، ولهذا فإنه لو علق على أمر موجود ومتحقق كان ذلك