وتختلف عن القاعدة المذكورة بتقييدها الاستعجال بأنه على وجه محرم.

٢ - ذكر بعض شراح مجلة الأحكام العدلية، أن صاحب (زواهر الجواهر) ذكر قيداً في القاعدة يخرج به كثير من المسائل المستثناة، إذ جاءت عنده بصيغة ^(١) ((من استعجل الشيء قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه)).

٣ - ومما ذكر من الصيغ قولهم :((من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده))^(٢).

٤ - وبمعنى القاعدة أو معنى قريب منه، قولهم: ((المعارضة بنقيض المقصود))^(٣)، وقولهم: ((من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد))^(٤).

والصيغة الأخيرة، التي قيد فيها القصد بالفاسد، هي مما نص عليها علماء المالكية قال الزقاق:

وبنقيض القصد عامل إن فسد في قاتل أو موصٍ او مَن قد قصد

فساداً أو إقالة في البيع نهج عياضٍ ذا بذا لا الربع^(٥)

ومما ذكروا لها من الفروع:

١ - حرمان القاتل مورثه من الميراث، فهو مستعجل للميراث قبل أوانه، بقتله مورثه، وللفقهاء تفاصيل في نوع القتل المانع من الميراث، و سببه.