313

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين - 1443 AH

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

Genres
Legal Maxims
•
Régions
Irak
Arabie saoudite

الفرع الخامس: في صيغ القاعدة أو ما يتفرع عنها:

- صريح القول أقوى من دلالة الحال(١).

- صريح القول مقدم على دلالة العرف(٢).
- المنع الصريح نفي للإذن العرفي(٣).

ومما يتصل بذلك تقديم صريح القول على الأمور الباطنة كالنيات، ومن ذلك قولهم:

- العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية(٤).
- اللفظ أقوى من النية(٥).
- الحكم يتعلق بما يعبر عنه اللسان دون ما في القلب(٦).

تتضح الإفادة من هذه القواعد عند تفسير أو فهم الحالة الواقعة، عند حصول التعارض بين الدلالتين المذكورتين.

المطلب الثامن: قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان(٧):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

تشتمل هذه القاعدة على فقرتين، أولاهما: قاعدة: ((لا ينسب إلى ساكت قول)) وأخراهما تمثل استثناء مما تضمنته الفقرة الأولى.

(١) القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة ص ٤٨٩، نقلاً عن المغني ٦٦/٥، ١٢٣/٦.
(٢) المصدر السابق، نقلاً عن المغني ٧٩/٥.
(٣) المصدر السابق، نقلاً عن المغني ٣٠١/٤.
(٤) المصدر السابق، نقلاً عن المغني ٨/٨.
(٥) المصدر السابق، نقلاً عن المغني ٣١٩/٧.
(٦) المصدر السابق، نقلاً عن المغني ٣٥٥/٧.
(٧) التبصرة للشيرازي ص ٥١٧، وشرح اللمع ٢/ ١٠٨٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٤، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٧٣، والمدخل الفقهي ص ٩٧٣، وشرح المجلة للأناسي ١٨١/١، ودرر الحكام ٥٩/١، وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٤٧.

311