١ - أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام، بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة^(١).

٢ - أن تكون الحاجة متعينة، ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواها^(٢).

٣ - أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به، لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد، أي إذا اعتبرت حالة الشخص فينبغي أن ينظر إليها بوصفه لا بشخصه، أي أن تكون الظروف المحيطة بها ليست مقصورة عليه، بل على كل ما كان على شاكلتها، ومن ثم فإنه لا يتحقق شيء فردي، لا يتكرر مع غيره.

٤ - واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها، ويبني عليها الأحكام، مالم يجد لها شاهداً من جنسها، إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة، لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها يعدّ رأياً مجرداً ووضعاً للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالِم والأمي، لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل^(٣).

الفرع الخامس: من تطبيقات القاعدة:

ذكرت لهذه القاعدة، في بعض كتب القواعد، تطبيقات متعددة: منها مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها مما جوز على