182

Les critères clairs pour distinguer entre les jugements, les règles et les principes juridiques islamiques

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

الفرع الثاني: كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال ............................ ٨٦

الفرع الثالث: الأصل أنّ القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود بالبدل .................. ٨٧

الفرع الرابع: كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه، لم يُفِده ذلك ................ ٨٩

الفرع الخامس: الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها ........... ٩٠

المبحث الثالث: بعض مشكلات التطبيق ........................................................ ٩٣

المطلب الأوّل: الالتباس المترتّب على صلاحية الموضوع للانطباق على الأفراد، وعلى القضايا الكليّة، بحسب الظاهر ............................................................................................ ٩٧

الفرع الأوّل: قاعدة: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعیه مردود عليه ............. ٩٧

الفرع الثاني: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .............................. ٩٩

الفرع الثالث:من ملك الإنشاء ملك الإقرار ................................................ ١٠١

الفرع الرابع: من استهلك مال غيره غرم قيمته ............................................ ١٠٢

الفرع الخامس: من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق ... ١٠٣

المطلب الثاني: تساهل العلماء في إدخال ما ليس من القواعد والضوابط فيها .......... ١٠٥

الفرع الأوّل: إطلاق مصطلح قاعدة، أو ضابط على بعض التعريفات دون بعض .... ١٠٥

181