115

Les critères clairs pour distinguer entre les jugements, les règles et les principes juridiques islamiques

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

هذا لكليّاته، إلاّ أنّه يبقى مجال النظر فيها مفتوحاً، وتطبيق المقياس أو المعيار الذي ذكرناه وارداً، أيضاً.

٤ - النظر في الأصول، إذ إنّ العلماء أطلقوا الأصل على ما أطلقوا عليه قاعدة أو ضابطاً. فأطلقوا الأصل على القاعدة، وعلى الضابط، وعلى التقاسيم، وعلى تعداد الأركان، والشروط، والأسباب، والأنواع. فلا يلزم من قول العلماء الأصل في كذا كذا أن يكون قاعدة أو ضابطاً، ولهذا فإنّ الحاجة قائمة لتطبيق المعايير والمقاييس المميّزة، بين القواعد والأصول من جهة، وبين غيرها من جهة أخرى.

114