فاشترى غيرها، وادعى أن بذلك أمره رب المال، كان القول قول المأمور، وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها، فباعها بدون ما أمره به، وادعى أن بذلك أمره ربها، فأنكر ربها، نظر، فإن كانت السلعة لم تفت كان القول قول الآمر، وإن فاتت كان القول قول المأمور، وفي كلا الموضعين وجد الإنكار من الآمر.

الفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في عين السلعة المأمور بشرائها حصل المأمور مدعى عليه، فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن^(١) السلعة وهي لم تفت كان الآمر مدعى عليه، فكان القول قوله؛ لأن الأصول مبنية على هذا.

ورأوا أن ^(٢) المسألة الأولى من المسألة الثانية، إذا فاتت السلعة المأمور ببيعها؛ لأن المأمور حينئذ مدعى عليه، فكان القول قوله، فافترقا. والله أعلم.