= صارت منه واقعاً لامراء فيه ، والظروف التي حدث فيها منه ذلك ترفع من قدر ظَنِّ ((أسامة)) رضي الله عنه، فإنه قال لرسول الله ﷺ (( إنما كان متعوذاً)) أي من القتل وهذا في لفظ البخاري، وعند مسلم: (( إنما قالها خوفاً من السلاح)) وعلى ذلك فكل من شَهِدَ أنه مسلم وانتمى لهذا الدين فهو مسلم ، وإن كان هناك ظَنٍّ ولو تَرَجَّحَ بأنه يكون غير ذلك .

فلا يجوز دَفْع ما وقع بما هو ظَنّ ، فكيف بهؤلاء المبتدعة الذين لا يكفيهم من يؤذن ، .ويشهد الشهادتين وغيرها ، ومن يُقيم الصلاة ويصلِّى، وبدون مُمارسة لأي ضغط عليه لفعل ذلك ، بل الضغوط عليه قد تكون لترك ذلك ، ولا تجد عندهم إلا الظن من أنه قد يكون من أهل كذا أو وقع في كذا وكذا ، وإن الظَّنَّ لا يغني من الحق شيئاً فاعلم رحمك الله أن هذا ضلال بعيد عن هَدْي النبي محمد ﷺ وأن خير الهَدْي هَذْي محمد ﷺ، فاستمسك به وبالله التوفيق .

(٩٢) وهذه الآية تُبيِّنُ أن لفظ الكُفر الوارد في حديث رسول الله ﷺ عند البخاري ح (٤٨) فتح - محمد فؤاد عبد الباقي - وغيره عن ((عبد الله بن مسعود)) ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) وحديث (( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) [ سبق]، لا يُقْصَدُ به إلا الكفر العملي الذي لا يُخْرِجُ من الملة ، وهذا يجري مجرى ما ذكرته سابقاً من الدلالة على صحة تقسيم الكفر إلى عقيدي وعملي ، وأن لفظ ( الكفر ) لا يقصد به مباشرة الإِخراج من الملة إلا أن يخالط الاعتقاد باستحلال مثلاً ، وأنه يجب كما ذكرت سابقاً إقامة الحجة بالحكمة والرحمة .