558

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

الجمع على سبيل التعظيم والتفخيم، وإن أراد نفسه، كأن (1) يقول الملك: (فعلنا) و (صنعنا).

وأجاز كل من صنف في (2) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره، ثم قرره عليه، فأقربه على ما قرأه عليه، أن يقول:

(حدثني) و (أخبرني)، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. و منهم من منع من أن يقول: (سمعت فلانا يحدث بكذا). والصحيح أنه إذا قرأه عليه، وأقر له به، أنه يجوز أن يعمل به إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد و (3) يعلم أنه حديثه، وأنه سمعه لاقراره له بذلك، ولا يجوز أن يقول: (حدثني) ولا (أخبرني)، كما لا يجوز أن يقول: (سمعت)، لان معنى (حدثني) و (أخبرني) أنه نقل حديثا وخبرا عن ذلك، وهذا كذب محض. وكيف يمتنع (سمعت) ولا يمتنع (حدثني) و (أخبرني)، ومن خبر وحدث لابد أن يكون سامعا والمحدث مسمعا؟!.

ومعولهم في ذلك على أن يقولوا: قراءته (4) عليه وإقراره له به

Page 557