547

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

عليهم العمل بأخبارهم، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل (1)، لان أخبار (2) هؤلاء (3) الرسل أكثر ما يوجبه (4) الظن، وهي غير موجبة للعلم، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا (5) قيل: يعلمون ذلك بالاخبار المتواترة التي ينقلها إليهم الصادر و (6) الوارد. قلنا فأجيزوا (7) أيضا أن يعلموا الشرائع التي (8) يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرسل (9) من جهة التواتر والنقل الشائع الذائع، و (10) يكون حكم ما تحملوه (11) من الشرع في طريق العمل حكم العلم (12) بأنهم متعبدون بالعمل بأقوالهم، ولن (13) يجدوا بين الامرين فرقا.

ويقال لهم (14) فيما تعلقوا به سابعا: هذه الطريقة إنما تدل على جواز ورود التعبد بالعمل بأخبار الآحاد، ولا تدل على ثبوته،

Page 546