وافقه ممن نفى العمل (1) بأخبار الآحاد كلها مما لا يحصل عنده علم (2) ويقين؟! فليس النظام ومن وافقه بدون أبي (3) علي وأصحابه. ومن العجب قولهم: إنهم إنما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنص من الرسول صلى الله عليه وآله قاطع على ذلك، وإنما لا يوجد هذا النص المعين في النقل لان الاجماع قد أغنى عن نقله، وهذا فاسد، لان قيام حجة و (4) دلالة لا يغني (5) عن أخرى، ولو كان الرسول عليه السلام قد نص لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصا معينا مفصلا، لوجب كون (6) نقل (7) هذا النص والتواتر به مستمرا وأن ينعقد الاجماع على مضمونه، لان (8) الحجج قد تترادف، وتتضاعف. وبعد، فقد بينا أنه (9) لا إجماع على ما ذكروه، فيغني عن التواتر بالنص عليه.

وأما الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة - إذا سلمنا صحة كل شئ رووه من هذه الأخبار المعينة، ولم نقدح (10)

Page 542