============================================================

بفصيح، وبعيد آن يريد أن الفصيح معصوم عن الغلط، هذا لا يصح آن يقوله آحد، ولا أن يريده.

قوله: (ويجوز بدل المعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة)(1) .

يريد أن البدل ليس مثل النعت ، فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ، والنكرة كذلك أيضا لا تنعث إلا بالنكرة ، على خسب ما تقدم (2)، لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد، وليس البدل والمبدل منه كالشيء الواحد، لأنه في تقدير تكرار العامل، فهما جملتان، فيجوز آن تكون احداهما معرفة، والأخرى نكرة، ولا بد في بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال أن يكون في الثاني ضمير، لكنه قد يجوز حذف ذلك الضمير للعلم به، ويكون مرادا، فتقول: اكلت الرغيف ثلثا، تريد: ثلثأ منه، فحذف الضمير للعلم به، ولا يجوز خذف الضمير من النعت، وعلى هذا أخذ أبو علي قوله سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الابواب } (2) جعل الأبواب بذلا من الضمير الذي في (مفتحة) (4) وسيأتي الكلام في هذا ، في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل (5).

قوله: (والظاهر من المضمر، والمضمر من الظاهر) (2): يريد آنه ليس مثل النعت، فإن المضمر لا ينعت ولا ينعت به ، ويجوز أن يكون كل واحد منهما بدلا من صاحبه، على حسب ما ذكر، إلا أن بدل المضمر من المضمر في بدل البعض من الكل، ويدل الاشتمال لا يرد من كلام العرب، لما فيه من التكلف والخروج عن الإبانة عن المطلوب، فلا (1) الجمل ص 35.

(2) انظر ما تقدم ص300.

(3) سورة ص آية 50.

(4) الايضاح 154/1 5) انظر ما سيأتي ص 1095.

(() الجمل ص 39.

394

Page 394