أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر (^١). وهؤلاء يحتجُّون بالعمومات التي لا تفرِّق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد بالعمومات. ومنعت طائفةٌ شهادةَ الأصول للفروع والفروع للأصول خاصّة، وجوَّزت شهادةَ سائر الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد (^٢)، وليس مع هؤلاء نصٌّ صريح صحيح بالمنع.

واحتجَّ الشافعي بأنه لو قُبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادةً منه لنفسه لأنه منه (^٣). وقد قال النبي ﷺ: "إنما فاطمةُ بَضْعَةٌ منِّي، يَريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها" (^٤).

قالوا: وكذلك بنو البنات، فقد قال النبيُّ ﷺ في الحسن: "إن ابني هذا سيِّد" (^٥).

قال الشافعي (^٦): فإذا شهد له، فإنما يشهد لشيء منه. قال: وبنوهم منه، فكأنه شهِد لبعضه.

قالوا: والشهادة تُرَدُّ [٦٤/أ] بالتهمة، والوالد متَّهم في ولده، فهو ظنين في قرابته.

(^١) انظر: "المحلَّى" (٨/ ٥٠٥) و"بداية المجتهد" (٤/ ٢٤٧).

(^٢) انظر: "الأم" (٧/ ٤٩) و"المجموع شرح المهذب" (٢٠/ ٢٣٤)، و"الروايتين والوجهين" (٣/ ٩٥)، و"الهداية" لأبي الخطاب (ص ٥٩٧).

(^٣) انظر: كتاب "الأم" (٧/ ٤٩).

(^٤) أخرجه البخاري (٥٢٣٠) ومسلم (٢٤٤٩) من حديث المِسْوَر بن مخرمة.

(^٥) أخرجه البخاري (٢٧٠٤) من حديث أبي بكرة.

(^٦) في كتاب "الأم" (٧/ ٤٩). وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢٠١).