«الفصل الثانى»

فى الدلالة على إبطال القول بالتولد

* وإبطال شبه مثبتيه

** وقد اعتمد الأصحاب فى ذلك على مسالك (1):

** الأول :

وجود السبب ؛ وهو المتولد منه ؛ فحدوث المسبب المتولد إما أن يكون : عن القدرة المباشرة للسبب ، أو عن نفس السبب ، أو عنهما ، أو لا عن واحد منهما.

** فإن كان الأول : فهو باطل / من أربعة أوجه :

** الأول :

المقتضية حدوث المتولد ؛ لما كان السبب موجبا للمسبب.

** الثانى :

أن الرب تعالى قادر على إيجاد مثل ما تولد من فعل العبد من غير واسطة ، ويلزم من ذلك جواز إيجاد المسبب للعبد بقدرته من غير واسطة ؛ ضرورة مضاهاة القدرة الحادثة فى تأثيرها لتأثير قادرية الله تعالى وكذلك أحالوا وجود مقدورين العبد ، والرب تعالى.

** الثالث :

معلولها من غير تفاوت فى نفس الإيجاب. والمعلول غير مقدور. وإن كانت العلة مقدورة ؛ فكذلك المسبب بالنسبة إلى السبب.

** الرابع :

ومن المتأخرين المتأثرين بالآمدي.

انظر شرح المواقف 2 / 384 388 ، وشرح المقاصد 2 / 106.

Page 432