فهو ممنوع على ما سلف فى المسلك الذي قبله.

وإن (1) سلم (1) أن كل مقدور للعبد ؛ فهو مقدور للرب تعالى ولكن ما اللازم منه.

** قوله

فهو المطلوب. ليس كذلك ؛ فإن الفرض أن تعلق قدرة كل واحد منهما بمقدوره مانع من تعلق قدرة الآخر بمقدوره. فهذا وإن لزم منه امتناع تعلق قدرة العبد بمقدوره ، فتعلق (2) قدرة العبد بمقدوره مانع من تعلق قدرة الرب بمقدوره. وكما يلزم منه امتناع كون العبد هو الفاعل لفعل نفسه ؛ فيلزم منه امتناع كون الرب هو الفاعل لفعل العبد ؛ وهو المطلوب أيضا من جانبنا.

ثم وإن سلمنا امتناع عدم المرادين : فما المانع من وقوع أحد المرادين دون الآخر؟

** قوله

قادريته.

** قلنا

** قوله

** قلنا

** قوله

غير مسلم.

وما المانع من أن يكون امتناع مراد أحدهما ، لا لترجيح قادرية الآخر (على (3)) قادريته ؛ بل لاختصاصه بمانع لا وجود له بالنسبة إلى الآخر؟

وإن سلم أنه لا بد وأن يعود إلى ترجيح قادرية أحد القادرين على قادرية الآخر :

Page 391