وهذا الاختلاف مبنى على القول بالمنع ؛ وقد أبطلناه (1)، وعلى القول بالتولد ، وسيأتى إبطاله (2).

غير أنا نشير إلى ضعف كل مقالة بما يخصها هاهنا.

** فنقول

بالتولد (4) مطلقا ؛ وهو خلاف مذهبهم ، وذلك لأن من ألصق حجرا بجدار واعتمد عليه ؛ فإنا نشاهد سكونه مترتبا على الاعتماد فى جهة الإلصاق ، ولو تركه لهوى لما فيه من الاعتمادات اللازمة له. فليس (5) سكونه لما فيه من الاعتمادات ؛ إذ هى مقتضية للهوى ، فلو أمكن القول بعدم استناد السكون إلى ما وجد منه من الاعتماد من الإحساس بمشاهدة ترتب السكون عليه ؛ لأمكن أن يقال ذلك فى كل ما قيل بتولد شيء عنه ، وإن كان ترتبه عليه محسوسا.

** والذي يخص أبا هاشم فى قوله :

بناء محكم من جميع جوانبه ، وتحت رجله حجر غير ملصق بمقره ؛ فالمحاط به مسكن لذلك الحجر باعتماده عليه على أصله ، وإن لم يتأت منه تحريكه.

** فإن قال :

** قلنا

قادرا على تحريكه بتقدير زوال الاتصال ، والتأليف المانع من الحركة. ثم يلزم من ذلك فى البعض الملاصق ، وكذا فى كل بعض منه إلى آخر أجزاء الجبل ؛ وهو غير قائل به.

Page 363