لا نسلم ذلك : وانتفاء العلم الضرورى ، وإن كان لازما عند حدوث العلم الكسبى ؛ فليس لأن العلم الكسبى مانع منه ؛ بل لعدم خلق الله تعالي له فى ذلك الوقت ؛ لكونه عرضا متجددا.
وإن سلمنا كون العلم الكسبى الحادث مانعا منه : ولكن لا نسلم أنه ليس أولى بالمانعية.
** قوله :
الضرورى عندنا عرض ، والعرض غير باق على ما سيأتى (1). ومعنى بقائه ليس إلا بمعنى تجدد أمثاله من غير تخلل فاصل محسوس.
وإن سلمنا كونه باقيا من غير تجدد ؛ فلا نسلم كونه أولى بالمنع.
** قوله :
** قلنا :
** وأما الحجة الثانية :
لأمكن العالم بنفسه من إزالة علمه (2) بنفسه ؛ لإمكان القول بأنه ليس بمانع. ولا يلزم من ذلك التمكن من إزالته ؛ لجواز أن لا يخلق الله تعالى له القدرة على إزالته بحكم جرى العادة.
** وأما حجة أبى هاشم
** وأما نحن فنقول :
موجد للضد ، ولا لغيره علي ما سيأتى (3).
Page 361
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده