** وأما الشبهة الثالثة :

** الأول :

** الثانى :

تعالى مقارنا للقيد ، وإن لم يكن القيد ضدا لها.

** وأما المسلك الإلزامى :

** الأول :

باقى الأعراض على أصل الخصوم بغير صفة التمكن من الفعل ؛ فإذا امتنع التمكن من (2) الفعل (2): بالمانع مع / وجود القدرة ؛ ففيه قلب لحقيقتها ، وإبطال لخاصيتها ؛ وهو محال.

** الثانى :

جاز أن يمتنع الفعل مع بقاء القدرة ؛ لما لزم كون (3) العجز ضدا.

** الثالث :

امتناع التمكن ، فلو جاز اجتماع القدرة ، والمنع ؛ إما أن يثبت مقتضاهما ، أو لا يثبت مقتضى واحد منهما ، أو يثبت مقتضى أحدهما دون الآخر. لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو جمع بين النفى ، والإثبات معا ؛ وهو محال. ولا جائر أن يقال بالثانى : لما فيه من إثبات واسطة بين النفى ، والإثبات ؛ وهو ممتنع.

ولا جائز أن يقال بالثالث : إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

** الرابع :

يوجب تغيير حكم الذات ، وتغيير حكم الذات يوجب ثبوت معنى زائد على الذات ؛ وهو محال مخالف للمعقول.

Page 352