على أصولهم قاطبة لا ينافيه غير المعانى المضادة. فلو كان السهو عدما ؛ لما كان على أصولهم منافيا للعلم الباقى مع كونه منافيا له.

** قولهم

** قلنا

فى كل ما يدعى بكونه ضدا.

ولا يخفى ما يلزمه من الجهالات المقطوع بها ؛ فلا بد من بيان شرط للعلم ؛ ليكون السهو منافيا له ؛ فإنا لا نعقل للعلم شرطا ينافيه السهو.

** قولهم

** قلنا

نفسه عدم القدرة على الألوان ، والطعوم ، وغيرها.

** قولهم

(1) فارق ، ولو طولبوا بالفرق ؛ لما وجدوا إليه سبيلا.

** قولهم

** قلنا

بها : ؛ فهو المقدور ، وما (2) لم يقترن وجوده بها ؛ فليس بمقدور.

وعلى هذا : فلا يخفى أن دعوة القدرة علي القيام حالة القيام قدرة على القعود ؛ دعوى محل النزاع ، وكذلك بالعكس.

** فلئن قالوا :

الضدين وجد مقارنا للقدرة ، بدل / الآخر ؛ كان مقدورا بها.

** فنقول

دعوى تعلق القدرة بالضدين على طريق البدل بهذا التفسير أمر ممتنع ؛ فيمتنع.

Page 316