695

فى ان صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا......................... 108

فى الاجزاء................................................................. 110

فى مقدمة الواجب.......................................................... 119

تمام الكلام فى هذا المقام فى ضمن امور

الامر الاول................................................................ 122

الامر الثانى................................................................ 132

الامر الثالث............................................................... 146

الامر الرابع................................................................ 152

الامر الخامس.............................................................. 155

الامر السادس فى ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة........................... 156

الامر السابع فى مقدمات الحرام............................................... 161

فى ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده................................... 163

فى ما نقل عن بعض الاساطين............................................... 167

فى ما افاده الميرزا الشيرازى والسيد محمد الاصفهانى.............................. 168

المقصد الثانى فى النواهى

فى جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه......................................... 174

ينبغى رسم امور

الامر الاول................................................................ 174

الامر الثانى................................................................ 175

صفحه ۶۹۹