349

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

18- والجنين إذا سقط فاستهل، كانت ديته كاملة إن كان خطأ(1).

19 - وإن كان عمداً قُتِلَ به ضاربُ البطنِ ومُسقِطُه.

قال ابن القاسم: وإنما يُقتَل به إذا قصد الضاربُ بطنَها، أو ظهرَها، أو موضعا يُرَى أنه قَصدَ الجنين.

وأما إن ضرب موضعا لا يُرَى أنه قصد الجنين، فلا قود عليه(2).

20- واختلف أصحاب مالك في دية المرتد إذا قتل قبل أن يستتاب:

قال ابن القاسم: ديتُه دية القوم الذين ارتد إليهم.

قال أشهب وسحنون: لا شيء على قاتله؛ لأنه مباح الدم. وبه يقول سحنون.

وذُكر عن أشهب من غير رواية سحنون: أن ديته دية مجوسي؛ لأنه على دين لا يُقَر عليه(3).

(1) الجامع لابن يونس (23/777)، التوضيح (4/134)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وفي الجنين وإن علقة: عشر أمه ولو أمة، نقدا، أو غرة عبد أو وليدة تساويه)).

(2) المدونة (16/200-201-202)، البيان والتحصيل (16/32)، النوادر والزيادات (13/465- 466)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف)).

(3) البيان والتحصيل (6/561) (16/429)، النوادر والزيادات (13/463)، التوضيح (8/136). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((والمجوسيِّ والمرتد: ثلثُ خمس)).

348