الأمر على ضعفه، فهل يصح نقل الإتفاق على ضعفه باعتبار ما آل إليه الأمر؟

فالجواب: الأحوط أن ينبه على أن الإتفاق على ضعفه إنما حصل مؤخرا، كما صنع ذلك الإمام الذهبي ﵀ في ترجمة محمد بن عمر الواقدي من "الميزان" (٣/ ٦٦٦).

وإن لم ينبه على ذلك اكتفاء بما آل إليه هذا الراوي فلا ضير في ذلك إن شاء الله، فقد نقل الحافظ في "الفتح" (٦/ ٦٣٤) الإتفاق على ضعف الحسن بن عمارة، فتعقبه البدر العيني في "عمدة القاري" (١٦/ ١٦٥) بأن سفيان الثوري ذكره بخير، وبقول جرير: "ما كنت أظن أن أعيش إلى زمن يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت عن الحسن بن عمارة" فنقل الحافظ ﵀ كلام العيني في "انتقاض الإعتراض" (٢/ ٢٧٩) ثم رد عليه (ص ٢٨٠) بقوله: "لو استحضر ما قال العلماء في الحسن بن عمارة لاستحى أن يذكر هذين الأمرين في معرض الرد على من قال: "إنهم اتفقوا على ضعفه" بل المراد استقرار الأمر على ذلك، ولو وجد قبل ذلك من صرح بتوثيقه فضلا عن عدم وجوده! ".

وكما صنع الإمام الذهبي ﵀ حيث نقل في "الميزان" استقرار الأمر على ترك الواقدي بعد خلاف حصل فيه، لكنه لما ترجم للواقدي في "المغني في الضعفاء" لم يعتبر ذاك الخلاف شيئا بل ترجم له بقوله: "مجمع على تركه" وذلك باعتبار ما آل إليه الأمر من استقرار أمر المحدثين وإجماعهم على ترك الواقدي، والله أعلم.

وفيما يلي سرد أسماء الرواة الذين نقل الحافظ ابن حجر ﵀ الإتفاق على ضعفهم مع ذكر كلام الحافظ فيهم عند كل واحد منهم:

١) أبان بن أبي عياش: "ضعيف باتفاق". "الخبر" (١/ ١١٦)، "متروك باتفاق".