عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي نُسْخَةٍ كَتَبْنَاهَا عَنْهُ أَكْثَرُهَا مَعْمُولَةٌ

• عمرَان الْعمي من أهل الْبَصْرَة يروي عَن الْحسن روى عَنهُ حَمَّاد بن مسْعدَة والبصريون وَمن زعم أَنه عمرَان الْقطَّان فقد وهم وَكَانَ عمرَان الْعمي اخْتَلَط حَتَّى كَانَ لَا يدْرِي مَا يحدث بِهِ كتب عَنهُ يحيى الْقطَّان أَشْيَاء ثمَّ رمى بهَا وَلم يحدث عَنهُ

• عمرَان بن مُسلم الْقصير الْمنْقري كنيته أَبُو بكر من أهل الْبَصْرَة يروي عَن عبد الله بن دِينَار وَالْحسن روى عَنهُ البصريون والقربى فَأَما رِوَايَة أهل بَلَده عَنهُ فمستقيمة تشبه حَدِيث الْأَثْبَات وَأما مَا رَوَاهُ عَنهُ الْقُرْبَى مثل سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَيحيى بن سليم وذويهما فَفِيهِ مَنَاكِير كَثِيرَة فلست أَدْرِي أَكَانَ يدْخل عَلَيْهِ فيجيب أم تغير حَتَّى حمل عَنهُ هَذِه الْمَنَاكِير على أَن يحيى بن سليم وسُويد بن عبد الْعَزِيز جَمِيعًا يكثران الْوَهم وَالْخَطَأ عَلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يحكم على مُسلم بِالْجرْحِ وَأَنه لَيْسَ بِعدْل إِلَّا بعد السّير بل الْإِنْصَاف عِنْدِي فِي أمره مجانبة مَا رُوِيَ عَنهُ مِمَّن لَيْسَ بمتقن فِي الرِّوَايَة والاحتجاج بِمَا رَوَاهُ عَنهُ الثِّقَات على أَنه لَهُ مدخلًا فِي الْعَدَالَة فِي جملَة المتقنين وَهُوَ مِمَّن أستخير الله فِيهِ

• عمرَان بن ظبْيَان من أهل الْكُوفَة يروي عَن حَكِيم بن سعد روى